علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی چالشها و نگرانیهای مردمی پیرامون ضمانت اجرایی قراردادهای پیشفروش مسکن و تخلفات احتمالی در این حوزه، گفت: به منظور جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند پیشخرید مسکن، متقاضیان باید به صورت پیشدستانه و پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، از صلاحیت سازنده و همچنین اعتبار مشاور املاک یا دفتری که قرارداد در آن منعقد میشود، اطمینان کامل حاصل کنند.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات اقتصادی بر روند ساختوساز افزود: حتی در شرایطی که سازنده دارای صلاحیت قانونی بوده و مشاور املاک نیز معتبر باشد، وقوع تورمهای ناگهانی در حوزه ساختوساز میتواند زمینهساز بروز مشکلاتی شود. هرچند در قانون پیشفروش مسکن سازوکارهایی برای حل اختلاف پیشبینی شده است، اما با توجه به زمانبر بودن پروژهها و توان مالی خریداران، معتقدم یکی دو بخش از این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است تا اساساً از بروز هرگونه اختلاف جلوگیری شود.
جلوگیری از 80 درصد مشکلات با بهرهگیری از مشاوران حقوقی
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مهمترین عامل در جلوگیری از تضییع حقوق خریداران را دقت در تنظیم متن قرارداد دانست و تصریح کرد: پیشنهاد و تاکید جدی من این است که خریداران پیش از امضای هرگونه قرارداد پیشخرید، حتماً متن آن را با یک مشاور حقوقی یا وکیل مجرب بررسی کنند. عمده سوءاستفادهها به دلیل وجود ابهامات در متن قراردادهای خام رخ میدهد که خریدار به دلیل عدم اشراف حقوقی آنها را میپذیرد و در آینده مجبور به مراجعه به محاکم قضایی میشود. اگر این سه اصل، یعنی احراز صلاحیت فروشنده، احراز صلاحیت دفتر املاک و تایید حقوقی متن قرارداد رعایت شود، بین 80 درصد از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
تفکیک وظایف نظارتی؛ از سازمان برنامه تا قوه قضائیه
نثاری در تشریح نهادهای متولی نظارت بر سازندگان مسکن بیان کرد: سازندگان دارای انجمنهای صنفی هستند و در وزارت راه و شهرسازی نیز دفتری جهت نظارت بر ساختوسازها و شرکتهای سازنده وجود دارد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت تعیین و تمدید گواهی صلاحیت پیمانکاری این شرکتها را بر عهده دارد که در صورت احراز تخلف، از تمدید گواهی آنها ممانعت به عمل میآید.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، رسیدگی به مواردی که جنبه کلاهبرداری و جرائم کیفری پیدا میکند، از حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خارج بوده و مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضا و قوه قضائیه است.
لزوم ورود مستقیم بازرسان وزارت راه و شهرسازی جهت صیانت از حقوق خریداران
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با تاکید بر لزوم تقویت رویکرد پیشگیرانه در نهادهای اجرایی، خواستار ایفای نقش پررنگتر وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: کنترل صلاحیتها و برخورد با متخلفین این حوزه حتماً باید در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. بازرسان این وزارتخانه باید با ورود میدانی، صلاحیت فروشندگان و دفاتر املاک را مستمراً کنترل کرده و با نظارت بر متن خام قراردادهای پیشفروش، اجازه ندهند مفادی در قراردادها گنجانده شود که در آینده به خریداران آسیب وارد کند./
پایان پیام
نظر شما